وقع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجًا رائدًا في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية، كما تقدم بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري.

وأكد، حرص مصر دائمًا على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، خاصة في القطاع السمكي، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، تعد شريكًا استراتيجيًا للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.

وسلط أيضا،الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك، تربية الأحياء المائية، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.

ومن جانبها فقد أعربت Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان 'ARREST' في المحور الأول الذي يركز على الزراعة، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسي من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا، كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن رئيس جمهورية ليبريا للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم.

وكذلك، لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعيًا للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.

حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والدكتورة أماني إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد، وولاء مجدي مسئول توكيد الجودة، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة.

وعن الجانب الليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وآمال أمين عطية سكرتير السفير مكتب البروتوكول.

كما أن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.