كشف تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» عن تسجيل أسعار الفضة ارتفاعات قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات العالمية، وتجدد المخاوف المرتبطة بعجز المعروض، إلى جانب تنامي الطلبين الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.

وأوضح التقرير أن الفضة حققت مكاسب محلية بلغت نحو 22%، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 28% خلال أسبوع واحد، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي يشهدها السوق منذ سنوات.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 19 جنيهًا للجرام خلال أسبوع، حيث صعد سعر جرام الفضة عيار 800 من 86 إلى 105 جنيهات، وسجل عيار 925 نحو 121 جنيهًا، بينما بلغ عيار 999 قرابة 131 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة عند 968 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن السوق المصري يشهد نشاطًا غير مسبوق، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي بالتزامن مع نقص المعروض واحتكار بعض الموردين للخامات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي إلى نحو 10 جنيهات للجرام، وبنسبة تقارب 8%. ولفت إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 يتداول محليًا أعلى من السعر العادل عالميًا، الذي لا يتجاوز 121 جنيهًا، مرجعًا هذا الفارق إلى تقليص المعروض وسعي بعض التجار لتعظيم هوامش الربح.

وأوضح «الملاذ الآمن» أن الفضة تحولت إلى ملاذ ادخاري بديل للمواطنين، في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6060 جنيهات، واقترب عيار 24 من 7000 جنيه دون احتساب المصنعية، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد للاتجاه إلى الفضة كخيار أقل تكلفة وأكثر جاذبية خلال فترات التقلبات السعرية.

وعالميًا، قفزت أسعار الفضة بنحو 17.27 دولارًا للأوقية، إذ افتتحت تعاملات الأسبوع عند 62 دولارًا، وأغلقت عند 79.27 دولارًا، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية. وسجلت الفضة مكاسب تجاوزت 173% منذ بداية عام 2025، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65% خلال العام، في ظل موجة صعود جماعية للمعادن النفيسة تُعد من الأقوى منذ عقود.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026، ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، إلى جانب تراجع الدولار وضغوط السيولة بنهاية العام، وهو ما دعم الطلب على المعادن النفيسة كأدوات تحوط ومكونات صناعية في الوقت ذاته.

وعلى جانب العرض، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط الناتجة عن اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات العالمية، حيث تشير تقديرات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى أن عام 2025 سيكون الخامس على التوالي الذي يشهد عجزًا في المعروض، مع انخفاض الإنتاج بنحو 3% سنويًا نتيجة تراجع تركيز الخامات وقلة المشروعات الجديدة. كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%، بما يبقي العجز قرب 20%، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار خلال عام 2026.

ورغم تصاعد حذر بعض البنوك والمؤسسات الكبرى مع اقتراب الأسعار من مستوى 80 دولارًا للأوقية، يرى غالبية خبراء الصناعة والمتداولين أن الفضة مقبلة على عام استثنائي جديد، مدفوعة باستمرار عجز المعروض، وقوة الطلب الصناعي، وتزايد الاعتماد على المعادن النفيسة كأدوات تحوط طويلة الأجل في بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.