مباشر- قالت ماليزيا إن سيادتها لا تزال محمية وليست ملزمة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء أنور إبراهيم انتقادات بسبب اتفاق تجاري مع القوة العظمى.

وكتبت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في الأسئلة والأجوبة حول اتفاقية التجارة والتي نشرت في وقت متأخر من يوم الاثنين: 'تظل ماليزيا حرة في اتخاذ القرارات بناءً على قوانينها وسياساتها الوطنية ومصالحها'.

وأضافت أن 'ماليزيا لا تحتاج أيضًا إلى تعديل القوانين الحالية للتوقيع على اتفاقية التجارة المتبادلة، وهو ما يثبت أن السيادة الوطنية ليست معرضة للخطر'، في إشارة إلى اتفاقية التجارة المتبادلة من خلال اختصارها.

حثّ رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، يوم الاثنين، أنور إبراهيم وحكومته على الاستقالة، قائلاً إن اتفاقية التجارة جعلت ماليزيا دولة تابعة ملتزمة بمصالح الولايات المتحدة. كما شكك المشرعون في بنود تسمح لواشنطن بفرض تعريفات جمركية جديدة، ويُزعم أنها تضغط على ماليزيا لتتماشى مع سياستها التجارية.

وقالت وزارة التجارة إن ماليزيا ستتحرك فقط بشأن القضايا التي تنطوي على مصالح اقتصادية أو أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة، وإن أي خطوة ستأتي بعد مناقشات ومراجعة التكلفة والفائدة.

صرحت غرفة الادعاء العام في بيان منفصل صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن لماليزيا الحق الأحادي في إنهاء اتفاقية التجارة في أي وقت . وأضافت: 'جميع هذه الضمانات تهدف إلى الدفاع عن سيادة ماليزيا والحفاظ عليها، وحماية مصالحها في جميع الأوقات'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا