أثار قرار غلق المحلات والمطاعم والمولات الساعة 9 مساء، تساؤلات الشارع المصري، بعد تنفيذ القرار بشكل رسمي بدءاً من أمس السبت، وذلك في أعقاب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق غلق المحلات التجارية والمولات من الساعة 9 مساءً باستثناء يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار خطة الحكومة لـ ترشيد الكهرباء في مصر.

وجاء السؤال الأكثر بحثاً، متى سيتم إلغاء قرار غلق المحلات والمولات؟ وهل سيستمر تطبيق هذا القرار بشكل نهائي في مصر خاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف؟ . 

أكدت الحكومة أن قرار غلق المحلات في التاسعة مساءً والإجراءات التي بدأ تطبيقها مساء أمس السبت هي خطة استثنائية سيتم تطبيقها لمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائجها في ضوء تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة وضبط الأسواق.

وبذلك بعد مرور شهر ، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج قرار غلق المحلات، وما إذا كان سيتم تمديد تطبيق القرار أم سيتم إيقافه وعودة الحياة الطبيعية كالسابق.

نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) للمطاعم والكافيتريات على مدار أربع وعشرين ساعة.

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال العامة بشكل واضح، حيث تقرر:

ـ غلق جميع المحال يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.

ـ مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك في العطلات الرسمية والأعياد.

ـ ذكر مجلس الوزراء أن القرار يشمل المحال التجارية، والمراكز التجارية (المولات)، وايضا المطاعم والكافيهات، والبازارات والأنشطة الترفيهية، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ـ كما يمتد تطبيق القرار ليشمل الأندية الرياضية والشعبية، مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

بموجب المادة الثالثة من القرار، لا يسرى حكم الإغلاق فى التاسعة مساء على الفئات والأنشطة التالية:

كما لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، ومدن الغردقة ومرسى علم، وكذلك بعض المناطق المطلة على نهر النيل في القاهرة والجيزة.

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

ـ سحب الترخيص نهائيًا في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.