قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.

وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.

من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.

وقال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائى

وتابع الجبلى، أيضا التعديلات المعروضة حاليا، تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت نظرا لأنه سيفرق كثيرا فى تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وأعلن النائب عبد السلام الجبلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا إلى إيجاد مساحة مرونة فى التعامل مع القرى فى الاشتراطات نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدن.

كما دعا إلى وضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى، بما يحقق نتائج ايجابية فى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة فى الريف المصرى.