أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات ووصولها بكفاءة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أن تطوير الشبكات يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور وائل حنفي، نائب المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة الخطط الاستراتيجية للشركة، ومشروعات تطوير البنية التحتية والتوسع في خدمات الألياف الضوئية، في إطار جهود تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت ومواكبة الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وشركات الاتصالات، للانتهاء من مشروعات البنية التحتية والتوسع في توصيل كابلات الألياف الضوئية، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات وتوفير سرعات إنترنت تتناسب مع احتياجات المواطنين والتطور المتسارع في الخدمات الرقمية.

وأشار المهندس محمود حسين طاهر، إلى أن تطوير قطاع الاتصالات لا يقتصر على زيادة سرعات الإنترنت فقط، وإنما يمتد إلى ضمان استقرار الخدمة وجودتها وتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة، لا سيما في القرى والمناطق النائية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في شبكات الاتصالات، مؤكدًا أهمية وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات خطط التطوير.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطط الاستراتيجية ومشروعات تحديث الشبكات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فضلًا عن ضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والجهات المعنية، لتسريع تنفيذ المشروعات واستكمال البنية التحتية في مختلف المحافظات، ومراجعة المناطق التي لم تُستكمل بها الأعمال المطلوبة.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة تواصل دورها الرقابي في متابعة خطط تطوير القطاع ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على دعم الحلول التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مشددًا على أن توفير خدمة إنترنت سريعة ومستقرة أصبح ضرورة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والتعليمية والرقمية.