اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراضاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى ٣٠ مليون سائح.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ'بوابة الجمهورية الجديدة الجوية' بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض السيد وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة. وفي هذا الاطار، استعرض السيد الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحاً انه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف ٢٠٢٥، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير ١١ مطارًا رئيسيًا ، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية. وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام ٢٠٢٥.

واشار المتحدث الرسمي إلى ان الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من ١٦٠٠ طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل “يوروكونترول” و”الإيكاو” و”الأياتا” بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، حيث حصلت لأول مرة على جائزة “أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا” لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة.

وأضاف السيد الوزير أن مصر للطيران تقدّمت ٢٠ مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة ٦٨ ضمن قائمة أفضل ١٠٠ شركة طيران عالميًا من بين أكثر من ٣٢٥ شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ ٩٧ طائرة بحلول عام ٢٠٢٩/٢٠٢٨، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.

واستعرض السيد وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة، وكذا تحسين أداء الشركة فيما يخص معدلات انتظامية تشغيل الرحلات.