وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.

ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.

ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.

ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.

من جانبه، أرجع الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الزيادة في أعداد اللاجئين الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة إلى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، موضحا أن اللاجئين يبحثون في المقام الأول عن الأمان والاستقرار، وهما متوفران في مصر.

وأضاف عامر في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن مصر تتعامل مع اللاجئين بإنسانية، حيث لا توجد معسكرات للاجئين، وهم يستفيدون بشكل كبير من الخدمات الحكومية الموجهة للمصريين، وخاصة اللاجئين السودانيين واليمنيين، مؤكدا أن مصر لا تعترف بالوجود اللاجئ على أراضيها بنفس الطريقة التي تتبناها بعض الدول الأخرى، حيث صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقاً بأن اللاجئين العرب يُعتبرون أشقاء للمصريين، ويستفيدون من كافة الخدمات المقدمة للشعب المصري، بما في ذلك التعليم.

وأكد أن الاندماج أدى إلى ظهور مظاهر ثقافية جديدة في مصر، بما في ذلك تأثيرات على الأطعمة والتقاليد نتيجة التفاعل بين المصريين واللاجئين.

في وقت سابق، أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي. ويأتي هذا التوجيه لضمان استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المتاحة.

كما طالبت الأجانب الذين يتمتعون بالإعفاء من سداد رسوم الإقامة بالتوجه أيضاً إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتوقف تقديم الخدمات للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وسيتعين عليهم الحصول على بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات للهجرة والجنسية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات.

تنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على أنه 'يجب على كل أجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته، ويجب عليه مغادرة البلاد حال انتهاء مدة إقامته، ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة'.

وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، يمكن منح إقامة عادية للأجانب الذين قضوا 15 سنة في مصر قبل نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 واستمروا في الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة أن يكون دخولهم البلاد قد تم بشكل مشروع، ويُسمح لهؤلاء الأجانب بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

أما بالنسبة للذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة فيمكن بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منحهم ترخيصاً للإقامة في مصر لمدة أقصاها سنة، قابلة للتجديد، ويجوز لوزير الداخلية منح ترخيص إقامة للأجانب لمدة أقصاها خمس سنوات، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها القرار الصادر منه. ومنذ 1 يناير 1996، صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.

وتوجد مجموعة من الشروط والإجراءات والأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر، حيث يتم منح الإقامة إما بشكل مؤقت أو دائم. عادةً ما تكون الإقامة المؤقتة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد لعام آخر، بينما يمكن منح الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات على الإقامة المؤقتة.

تختلف مدة صلاحية الإقامة في مصر، حسب نوع الإقامة، إذ تُمنح الإقامة المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام واحد آخر، يمكن منح الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المؤقتة.

وينبغي الإشارة إلى أنه يجب أن تتقدم بطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية؛ لأنه في حال انتهاء صلاحية إقامتك، قد تتعرض للمساءلة القانونية.

المادة (36) من القانون، نصت على الرسوم التي تحصل عن تـراخيص إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن: 'يحدد وزير الداخلية بقـرار يـصـدره قيمـة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجـاوز مبلـغ خمسين جنيها، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا'.

كما ألقت المادة (35) من ذات القانون على وزير الداخلية عبء تحديد أشكال وأوضاع بطاقات إقامة الأجانب فى مصر ، حيث نصت على أن: 'يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامـة والتـرخيص بالإقامـة والنمـاذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلـك النماذج والإقرارات'.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية عن عدد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، وفقًا لآخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، ولكن في ضوء الوضع الحالي للأزمة السودانية، من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليونين لاجئ إضافيين