في واحدة من أبشع حوادث التصادم التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد مزارع العنب، بحثًا عن لقمة عيش شريفة، وأصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث الطريق الإقليمي.

اقرأ أيضًا:

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق على نحو فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

عقب وقوع الحادث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان، وذلك ضمن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق، وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.

وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

على إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، من دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحّد.

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، أدلى باعترافاته في تحقيقات النيابة.

وأكد السائق اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي وأخترق الحاجز الخرساني واصطدم بالميكروباص، قائلا:  «الدريكسون ساب في أيدي وببص لقيتهم في وشي».

كما أكد مصدر أن سائق التريلا كان نائما أثناء سيره وسيتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا كان يتعاطى المزاد المخدرة من عدمه.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

بالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص كانت تقل عددا من العمالة مما أسفر عن مصرع 19 وإصابة 3 آخرين.