قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن الدولة تواصل جهودها لإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن يوم 18 يوليو يمثل آخر موعد لتقديم طلبات التقنين، داعيًا المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءاتهم وعدم انتظار أي قرارات جديدة بمد المهلة.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن إجراءات التقنين ليست معقدة كما يعتقد البعض، إذ تقتصر على تقديم بطاقة الرقم القومي وما يثبت وضع اليد أو الملكية، إلى جانب سداد رسوم المعاينة ورفع المساحة، مؤكدًا أن الطلبات يمكن تقديمها إلكترونيًا أو من خلال الاستمارات المخصصة لذلك.

ولفت إلى أن القانون أتاح لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء كانت أراضي مبان أو أراضي زراعية، التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن المحافظين مُخولون بالموافقة على التقنين من خلال البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن تقنين الأوضاع يختلف عن التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الدولة تسمح بتقنين الأراضي التي يجوز تقنينها، بينما يتم إزالة التعديات في الحالات التي تكون فيها الأراضي غير قابلة للتقنين، مثل الأراضي المعتدى عليها ضمن حرم النيل أو أراضي طرح النهر.