سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.8 مليار دولار، بما يعكس تصاعد دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنقد الأجنبي والنمو الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق صادرات القطاع زيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024 الذي سجل 6.1 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 12%، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مدفوعاً بارتفاع الطلب الخارجي وتحسن تنافسية المنتج المصري واتساع قاعدة الأسواق المستقبلة.

وأشار المجلس إلى أن أداء الصادرات خلال الفترة من 2015 إلى 2025 يعكس مساراً تصاعدياً مستقراً، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 2.7 مليار دولار في 2016، ثم 2.8 مليار دولار في 2017، و3.0 مليارات دولار في 2018، و3.3 مليارات دولار في 2019، واستقرت عند 3.3 مليارات دولار في 2020، قبل أن تقفز إلى 4.0 مليارات دولار في 2021، ثم 4.6 مليارات دولار في 2022، و5.4 مليارات دولار في 2023، وصولاً إلى 6.1 مليارات دولار في 2024، ثم 6.8 مليارات دولار في 2025.

وأكد المجلس أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الداعمة للتصدير، وتطور قدرات الشركات المصرية في الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز من مكانة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات التصديرية في مصر.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، استمرار الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، في ظل خطط التوسع الإنتاجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع التركيز على تنويع الأسواق ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.