يستهدف مشروع قانون حماية الأطفال وتنظيم استخدام وسائل التواصل تعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الإلكتروني .

وفي هذا السياق كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يفرض التزامات واضحة على المنصات الرقمية وصناع المحتوى، لضبط الأداء الرقمي ومنع أي ممارسات قد تضر بالطفل أو بالمجتمع.

وأكد «البهي» في تصريحات خاصة أن مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية” يمثل إطار تشريعي متكامل يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن القانون يستهدف سد الثغرات التشريعية المتعلقة بتأثير المحتوى الرقمي على النشء، وفرض قواعد ملزمة تضمن الشفافية والمساءلة داخل المنصات المختلفة.

وأكد النائب أن ضبط عمل المنصات الرقمية لم يُعد خيارًا.. مشيرًا إلى أن المشروع يلزم المنصات بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، والامتثال للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة، إلى جانب تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات الرسمية وتنفيذها بسرعة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض تطبيق آليات التصنيف العمري والتحقق من السن، لمنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وإزالتها أو تعطيلها أو حجبها وفقًا للقانون، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وفيما يتعلق بصناع المحتوى، أكد «البهي» أن المشروع يرحب بالمحتوى التعليمي والتنموي والفني الملتزم، لكنه يشترط التسجيل الإلزامي عبر منصة مخصصة لصناع المحتوى الرقمي، موضحًا أن أي نشاط غير مسجل سيخضع للمساءلة القانونية.

وأكد «البهي» أن أحد أبرز محاور المشروع يتمثل في حماية الطفل من الاستغلال الرقمي، سواء من خلال الألعاب أو المنصات، عبر إلزام الشركات بتطبيق معايير واضحة للخوارزميات ومنع استخدام أي آليات تؤثر سلبًا على السلامة النفسية أو توجه وعي الطفل بشكل مضلل، إضافة إلى حظر استغلال الأطفال في صناعة محتوى ربحي يضر بمصلحتهم الفضلى.

وتطرّق المشروع كذلك إلى التعامل مع الألعاب المحرضة على العنف وألعاب القمار، من خلال آليات تقييم وحجب وتجميد المسارات المالية المخالفة، فضلًا عن تقييد الإعلانات المرتبطة بها.