أكد محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن المادة 200 من الدستور المصري حددت بوضوح مهام المؤسسة العسكرية، باعتبارها ملكًا للشعب، وتتمثل في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة.

وقال الفيومي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن كل كلمة في هذه المادة تحمل دلالة مهمة، وتعكس طبيعة الدور المنوط بالقوات المسلحة في إطار الدستور، موضحًا أن الدستور يمثل المرجعية الأساسية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها، بما يضمن انتظام أدائها ويحافظ على استقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الدستور واحترام أحكامه تعكس أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحافظ على استقرارها، مشيرًا إلى أن احترام الدستور والالتزام بأحكامه يمثلان ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

وأكد الفيومي أن قوة الدولة ترتبط بمدى التزام مؤسساتها بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لعملها، مشددًا على أن الحفاظ على أحكام الدستور مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن استقرارها واستمرار عملها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المحددة.