تعيش جماعة وسلسات بإقليم ورزازات على وقع توتر سياسي متصاعد داخل مجلسها الجماعي، وسط تبادل الاتهامات بين الرئيسة وعدد من الأعضاء الذين يصفون أنفسهم بـ“الأغلبية الفعلية”، في ظل استمرار “البلوكاج” ورفض العديد من نقاط جدول أعمال الدورات، آخرها دورة ماي العادية لـ2025.

وعبّر عدد من أعضاء المجلس في بيان شديد اللهجة، وصلت لجريدة “العمق” نسخة منه، عن رفضهم لما وصفوه بـ“الأسلوب الإقصائي والانتقائي” الذي تنهجه الرئيسة، واعتبروا أن “سبب تعثر المشاريع الأساسية بالجماعة مرتبط بعدم احترام مقررات المجلس وتسييس خدمات عمومية حيوية مثل الماء والكهرباء”.

وأشار الأعضاء إلى أن حالة الجمود بدأت منذ عدة دورات عادية واستثنائية، مؤكدين أن “دورة ماي الأخيرة انعقدت في أجواء مشحونة، وعرفت رفضا لغالبية النقط، بما فيها مشاريع الماء الصالح للشرب، واقتراحات متعلقة بحل مشاكل رخص الكهرباء، كما انسحب أغلبية الأعضاء أثناء عرض حصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة للفترة 2021-2024”، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل متباينة.

ولم يتسنى لجريدة “العمق” من أخذ وجهة نظر رئيسة الجماعة الترابية وسلسات فيروز السكاوي، بخصوص هذا الموضوع، بعد رفضها التعليق على الأمر وعلمها المسبق بفحوى موضوع التواصل معها، مكتفية بالقول إنها “ستقوم بتوضيح جميع الأمور في وقت لاحق”.

وفي ردهم على ما جاء في بلاغ سابق صادر عن الرئيسة بتاريخ 24 أكتوبر 2024، والذي اتهمت فيه المعارضين بـ“رفض المشاريع التنموية دون تقديم مبررات”، قال الأعضاء إن هذا الادعاء “عارٍ من الصحة”، موضحين أن مبرراتهم “مدرجة بمحاضر رسمية، من ضمنها الإقصاء الممنهج، وتسييس مشاريع الماء، وعدم احترام قرارات المجلس، إضافة إلى انتقائية في تنفيذ الاتفاقيات”.

واعتبروا أن الرئيسة “عطلت اتفاقيات مع جمعيات مثل جمعية ونتجكال والجمعية الصديقة، مما أدى إلى حرمان مربيات النقل المدرسي من أجورهن لسنة كاملة”. كما أشاروا إلى أن بعض اللجان التي يرأسها الرافضون “لم تنعقد قط أو عُقدت بشكل صوري، خاصة اللجنة المالية”، متهمين الرئيسة بـ“احتكار التفاصيل وفرض قرارات جاهزة”.

وهاجم البيان طريقة تعامل الرئيسة مع ملف الجمعيات، حيث أورد أن “الإشكال لا يتعلق بالموافقة على المشاريع بقدر ما يتعلق بتنفيذها بشكل انتقائي بناء على الولاءات”.

وفي سياق متصل، أوضح الموقعون أنهم “لم يكتفوا برفض المشاريع، بل تقدموا بشكايات رسمية إلى السلطات الإقليمية بشأن تجاوزات موثقة بدليل، ما أدى إلى توصل الرئيسة باستفسار رسمي من عامل الإقليم، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية”.

وفيما يخص دورة ماي 2025، شددوا على أن ما وصفته الرئيسة بـ“المعارضة” يضم فعليا 3 من نوابها وكاتب المجلس، مما ينفي وجود أغلبية إلى جانبها. كما أشاروا إلى أن بعض النقط تم تأجيلها بالإجماع، وأخرى قُبلت، في حين تم رفض تحويل الاعتمادات بـ16 صوتا ضد وامتناع عضو من أصل 18 حاضرا.

وأوضح الأعضاء أن من بين دوافع الرفض هو “الإقصاء الممنهج للدواوير وعدم تنفيذ المقررات المتعلقة بها”، لافتين إلى أن “فائض سنة 2023 بلغ فقط 8764.82 درهم، بينما بلغ فائض 2024 حوالي 416 ألف درهم، خُصص منه 30 مليون سنتيم لدعم النقل المدرسي، وصُرفت البقية في شراء المصابيح التي تُوزع وفق الولاء السياسي”، وفق تعبيرهم.

واتهم البيان الرئيسة بـ“رفض الكشف عن عدد المصابيح المقتناة ومصيرها”، مؤكدين أن “بعض الدواوير لم تستفد إطلاقا، بينما تراكمت المصابيح في دواوير أخرى محسوبة على الموالين لها”.

كما نفى الأعضاء وجود أي تطابق بين التقرير الذي عرضته الرئيسة كحصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وبين الواقع الفعلي، مؤكدين أنها “أدرجت مشاريع لا علاقة للجماعة بها، بدليل أنها طلبت من الأعضاء تزويدها مسبقا بالمشاريع المنجزة في الدواوير، وهو ما اعتبروه قمة للعبث”. وأضافوا أن النائب الثاني الموالي للرئيسة “أقسم بأنه لا يعلم بهذه الحصيلة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصداقيتها”، على حد قولهم.

وانتقدوا توزيع مشاريع الماء الصالح للشرب، مشيرين إلى أن الرئيسة خصصت قرابة 200 مليون سنتيم لدواوير “استفادت عدة مرات”، مقابل أقل من 40 مليون موزعة على 16 دواراً. واعتبروا أن ذلك “يكرس التلاعب والتمييز، خصوصا وأن بعض المشاريع السابقة تم تعطيلها لنفس الأسباب، وقدموا بشأنها شكايات للسلطات المعنية”.

وفي ملف دوار البرج، اتهم الأعضاء الرئيسة بـ“إقصاء الساكنة من مشروع الطاقة الشمسية للماء، بحجة وجود خلاف بين جمعيتين مسيرتين لخدمة الماء، رغم أن المجلس صادق على المشروع شريطة تجاوز الخلاف، كما أن إحدى الجمعيتين اقترحت حلا يقضي بأن تتولى الجماعة التدبير مؤقتا إلى حين تسوية النزاع”.

أما بخصوص رخص الكهرباء، فأكدوا أن “القانون لا يدخل هذه النقطة ضمن صلاحيات المجلس، وأنهم طالبوا فقط بمنح الرخص وفق النمط السابق المعتمد في باقي الجماعات القروية”، معتبرين أن الرئيسة “تصر على تحميل المواطنين شروطا تعجيزية، لذلك تم تأجيل النقطة بالإجماع لبحث حل يراعي مصلحة السكان”.

وشدد البيان كذلك على رفضهم لتحويل اعتمادات لتوفير الكازوال لآلية JCP الخاصة بصيانة المسالك، معتبرين أن “الرئيسة تستعملها بشكل انتقائي، وأن طلبات التدخل في دوائرهم مركونة بمكتب الضبط منذ مدة”. وقالوا إنهم “يتكفلون بشراء الوقود عند تدخل الآلية بدواويرهم، بينما يتم توفيره كاملاً للموالين لها”.

كما أعلن الأعضاء أنهم “مستعدون لتقديم استقالة جماعية في حال استمرار هذا الوضع”، مشددين على أنهم “يرفضون الاستمرار في ما وصفوه بالاستهانة بالرأي العام وحرمان الساكنة من حقوقها، في تعارض تام مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحييد الخدمات العمومية عن الحسابات السياسية، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب”.

إلى ذلك، خلص البلاغ إلى أن الرئيسة “حققت هدفها من خلال اقتناء سيارة جديدة لا تتناسب مع حاجيات الجماعة القروية، مما يشكل هدرا للمال العام”، وفق تعبيرهم.