شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي انعقد بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلدين، وذلك في إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا إلى مستويات أكثر تقدمًا.

ويأتي انعقاد المنتدى في توقيت يعكس تنامي الإرادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث استهدف المنتدى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوقين المصري والتركي، وبحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وشارك في فعاليات المنتدى عدد كبير من كبار رجال الأعمال، ورؤساء الشركات، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب قيادات الكيانات الاقتصادية الكبرى من الجانبين، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والنقل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعات التكنولوجية.

كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والأتراك، لبحث فرص الشراكة المباشرة، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، فضلًا عن مناقشة سبل نقل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الجانبان خلال الجلسة الختامية أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويدعم خطط التنمية في مصر وتركيا على حد سواء.

ومن المنتظر أن يسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين الشركات والمؤسسات المشاركة، بما يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والتركي.

ويعد منتدى الأعمال المصري التركي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات استثمارية ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.