أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف ، عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، مشددًا على أهمية هذا التشريع لما يمثله من مساس مباشر بقطاع عريض من المواطنين.

وأوضح النائب أن المستشفيات الجامعية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية المصرية، نظرًا لدورها المزدوج في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، إلى جانب دورها المحوري في التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، وهو ما يفرض ضرورة وجود إطار تشريعي منضبط ومرن في آن واحد.

وأشار شعبان رأفت عبد اللطيف إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق الانضباط الإداري والمرونة التنظيمية داخل المستشفيات الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف أن التعديلات المقترحة جاءت لمعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بتنظيم العمل وتحقيق التوازن بين الدور العلاجي والدور التعليمي، وبما يضمن وضع مصلحة المريض في المقام الأول، مع الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد شعبان رأفت، أهمية أن ينعكس التطبيق الفعلي للقانون بعد تعديله على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الجامعية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، ودعم الدور التعليمي والبحثي، بما يسهم في بناء منظومة صحية وتعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

وشدد النائب، في ختام بيانه بالتأكيد على ضرورة المتابعة الجادة لحسن تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الصحية ككل.