أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن تحركات وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات نهر النيل بمختلف المحافظات، تمثل خطوة استراتيجية في طريق استعادة الوجه الحضاري لمصر، مشيرًا إلى أن النهر ليس فقط مصدرًا مائيًا، بل هو رمز تاريخي ومورد اقتصادي لا يمكن التفريط فيه.

وقال 'بدراوي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،إن ما تقوم به الوزارة بقيادة الدكتور هاني سويلم من تخطيط وعرض لنماذج تطويرية مبنية على أسس علمية وتجارب عالمية، هو توجه محترم يؤكد أن الدولة تسير في مسار التنمية المستدامة، لا سيما في ملف في غاية الحساسية مثل نهر النيل.'

وأضاف أن تطوير الواجهات النيلية لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية تجميلية فقط، بل هو مشروع قومي يعكس مفهوم التنمية الشاملة، حيث يسهم في: تحسين بيئة المواطن المصري في المدن النيلية و جذب الاستثمار السياحي والخدمي، وتعظيم العائد من الأراضي المطلة على النيل، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار بدراوي إلى أن الالتزام بالقانون رقم 147 لسنة 2021، الذي ينظم أعمال التطوير على جانبي النيل، هو ضمانة حقيقية لحماية المجرى المائي من العشوائية أو التعدي، مؤكداً أن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، لضمان التزام جميع الجهات المعنية بالاشتراطات البيئية والفنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حماية نهر النيل من التعديات يجب أن تظل أولوية قصوى، وقال:'لا تنمية دون نيل نظيف وآمن، ولا سياحة دون كورنيش يليق بتاريخ مصر، ولا استقرار بيئي واقتصادي دون التزام صارم بالقانون.'

واختتم النائب محمد بدراوي تصريحه بالتأكيد على دعم مجلس النواب الكامل لهذه الجهود، داعيًا إلى تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإنجاح خطة تطوير الواجهات النيلية، قائلاً:'نهر النيل هو ميراث حضاري وأمن قومي… حمايته ليست خيارًا بل التزام وطني.'