تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول ضعف الرقابة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات، وتأثيرها على صحة المواطنين.

وانتقد أمين القصور الشديد في آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، سواء على مستوى الصيدليات أو مخازن التوزيع، حيث تكررت في الآونة الأخيرة الوقائع المتعلقة ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو استخدامها، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة في ظل ضعف المتابعة والرقابة من قبل الجهات المختصة.

وقال 'أمين': إنه على الرغم من وجود قرارات وزارية وتنظيمية تُلزم شركات التوزيع والصيدليات بسحب هذه الأدوية وإعدامها بطرق آمنة، إلا أن التطبيق الفعلي على الأرض يعاني من تراخٍ واضح، وتستمر بعض الصيدليات في عرض أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء دون تحذير المرضى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: ما هي الآليات الحالية لمتابعة وسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟ ولماذا لا يتم تفعيل منظومة إلكترونية تربط بين الصيدليات والوزارة لرصد الأدوية المنتهية؟ وما هي الإجراءات المتخذة ضد المخالفين من الصيدليات أو شركات التوزيع؟ وهل هناك تنسيق مع نقابة الصيادلة في هذا الشأن؟ وما خطة الوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات لضمان سلامة الأدوية؟

واجه القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، جريمة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذه الجريمة.

ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.