أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ'الشائكة' لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.

وأوضح 'همام' في تصريحات له، أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.

وشدد على أهمية الحوار المجتمعي في هذه القضية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم جلسات حوار تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك، المستأجرون، الخبراء، وممثلو المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور همام أن إصدار قانون للإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلى أن يتضمن القانون الجديد حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مع وضع آليات للتدرج في التطبيق لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.

واختتم الدكتور محمد همام تصريحاته بالتأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل القانون المرتقب خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.