شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، تطورات عديدة بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، في عام 2022، حيث وصل عدد المصانع منذ إطلاق الرؤية إلى 11549 مصنعًا في عام 2023، في حين اقتصر عدد المنشآت الصناعية في عام 2016 على عدد 7206، مما يشير إلى تدشين ما لا يقل عن 4343 مصنعا جديدًا.

وسجل معدل عدد المنشآت الصناعية داخل المملكة العربية السعودية، منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى الوقت الحالي، ما بلغت نسبته 60%، وهي نسبة تحقق مستهدفات الرؤية التي اعتمدت على تنويع الاقتصاد، وخلق مستقبل أكثر استدامة، وأن تصبح المملكة السعودية قوة صناعية رائدة عالمياً، كما يعد الوصول بـ طاقة إنشائية صناعية تصل إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 هو ما تعمل الرؤية على تنفيذه وتسير في خطى مستهدفاته بشكل متطور وسريع منذ إطلاقها وحتى الآن.

وكان أن برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» الذي تضمنته رؤية السعودية 2030، أكد حسابه على منصة «إكس»، أن المنشآت الصناعية تسهم في كل أنحاء الوطن بدفع مسيرة رؤية 2030 لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.

واحتلت الرياض، الرقم الأول في قائمة مدن المملكة الإدارية التي تشتمل على منشآت صناعية حتى العام المنصرم، باحتوائها على 4502 مصنع، تليها المنطقة الشرقية بـ2618 مصنعاً، بينما تشمل مكة المكرمة 2209 مصانع.

وتأتي منطقة القصيم، في المرتبة الرابعة باحتوائها على 546 مصنعاً، ثم المدينة المنورة بـ526 مصنعاً، ومنطقة عسير 401 مصنع، تليها جازان بـ201 مصنع، وحائل التي تشمل 144 مصنعاً، وتبوك بـ118 مصنعاً.

كما تحتوي منطقة الجوف على 88 مصنعاً، بينما تشمل منطقة نجران 88 مصنعاً، ثم منطقة الحدود الشمالية 57 مصنعاً، ثم الباحة 51 مصنعاً.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بـ نسبة 10%، إلى 11549 في العام الماضي، بـ إجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.5 تريليون ريال 400 مليار دولار، مقارنة بـ عام 2022، حين بلغت 10518 مصنعاً.

فيما جاء عدد التراخيص الصناعية الصادرة في العام الماضي، 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال سعودي ما يعادل 21.6 مليار دولار، بينما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال بما يعادل 12 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحولت إلى دولة مركزية ف يقطاعات اقتصادية هامة مثل قطاعات « الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية، منذ إطلاق برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» عام 2019» وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وأطلق البرنامج ليصبح للمملكة مركز لوجيستي عالمي بكفاءة وجودة وسرعة عالية، حيث استثمر بالموقع الاستراتيجي الفريد للبلاد بوصفها نقطة التقاء بين 3 قارات، كما تعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، إذ إنها تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعياً ورائداً لوجيستياً.