أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول، مشيرا إلى وجود دراسة تم إعدادها بمعرفة أحد الخبراء الدوليين، اعتمدت على تقييم مدى فعالية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.

وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على 119 من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، والتى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة 'تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا: دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة'.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.

وأضاف أنه تم دراسة 3 حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم 8 دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم 4 دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، ولكن فى حالة مبادرة حوض النيل والتى تم إنشاؤها عام 1999، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.

وأضاف “سويلم” أنه نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرا فى الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال.