قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن المبادرات الحكومية الأخيرة الخاصة بدعم المصانع المتعثرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن التعامل المرن مع المشروعات الصناعية المتأخرة يُعد إجراءً واقعيًا للحفاظ على الاستثمارات القائمة واستمرار دورة الإنتاج.

وأوضح «جبر» أن منح مدد زمنية متفاوتة للمصانع غير المكتملة وفق نسب التنفيذ، وإعادة تنظيم آليات التعامل مع الأراضي الصناعية، يساهم في تمكين عدد كبير من المشروعات من استكمال أعمالها والدخول إلى مرحلة التشغيل، بما ينعكس على استقرار العمالة وعدم فقدان فرص عمل قائمة.

وأضاف أمين القاهرة أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام إعادة تقييم أوضاع المصانع المتعثرة بشكل عادل، يراعي الظروف الاقتصادية، ويُفرّق بين المستثمر الجاد وغير الجاد، مؤكدًا أن استكمال المشروعات القائمة يجب أن يكون أولوية قبل طرح مشروعات جديدة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن دعم قطاع الصناعة، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يُعد أحد المسارات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تيسير الإجراءات يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.