يستعرض صدى البلد أسعار السكر والمكرونة والأرز والفول واللبن وزيت الطعام والدقيق الأبيض اليوم الأربعاء 9-10-2024 بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق رقم 871 لسنة 2024، في السطور التالية:

أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول اليوم

سجل متوسط سعر السكر 36.06 جنيه

الحد الأدنى للسعر 35.5 جنيه

الحد الأقصى للسعر 37.17 جنيه

سجل متوسط سعر الدقيق 25.36 جنيه

الحد الأدنى للسعر 25.36 جنيه

الحد الأقصى للسعر 25.36 جنيه

سجل متوسط سعر الأرز 33.79 جنيه

الحد الأدنى للسعر 30.84 جنيه

الحد الأقصى للسعر 36.84 جنيه

سجل متوسط سعر الفول 53.24 جنيه

الحد الأدنى للسعر 53.24 جنيه

الحد الأقصى للسعر 53.24 جنيه

سجل متوسط سعر الزيت 77.35 جنيه

الحد الأدنى للسعر 77.35 جنيه

الحد الأقصى للسعر 82.12 جنيه

سجل متوسط سعر اللبن 41.39 جنيه

الحد الأدنى للسعر 38.37 جنيه

الحد الأقصى للسعر 44.43 جنيه

سجل متوسط سعر المكرونة 27 جنيه

الحد الأدنى للسعر 19.41 جنيه

الحد الأقصى للسعر 32.36 جنيه

قرار من التموين بشأن 7 سلع أساسية في الأسواق

يذكر ان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أصدر قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.

حصل خاص عن مصر نسخة ضوئية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن 7 سلع أساسية.

وحدد القرار 7 سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، وقد شمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.

ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.

وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.

وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.