ثمن  علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، موقف الهيئة البرلمانية لحزبه في مجلس الشيوخ برفض الزيادة الأخيرة في إيجارات أراضي الأوقاف، مشدداً على أن حماية الفلاح ودعم صموده في الأرض تمثل أولوية وطنية لا يجوز التعامل معها بقرارات منفصلة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.

وطالب فايز، في تصريحات له، ببحث آلية حكومية واضحة لتمليك أراضي الأوقاف للفلاحين، مع إمكانية تقسيط الأسعار وتوفير قروض بنكية بفائدة مخفضة، بما يضمن استقرار القطاع الزراعي ودعم الأسر المعتمدة على هذه الأراضي.

وأوضح أن أراضي الأوقاف مع الفلاحين منذ عشرات السنوات، مؤكداً أهمية البحث عن مخرج قانوني يسمح بالتمليك التدريجي للأراضي، لضمان استمرار الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة يمكن أن تستغل الأموال الناتجة عن عملية البيع في استثمارات أو استصلاح أراضٍ جديدة، مضيفاً أن الزيادة الأخيرة في أسعار الإيجارات غير منطقية، إذ تفوق كثيراً عائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، ما يضر بالمزارعين ويؤثر سلباً على استقرار الأسواق المحلية.

واعتبر فايز، أن تمليك الأراضي مع إمكانية التقسيط وتوفير القروض منخفضة الفائدة يمثل حلّاً متكاملاً لدعم الفلاحين، ويعزز الزراعة باعتبارها عصب استقرار السوق والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي وتمكين الفلاحين من الاستثمار في أراضيهم بشكل مستمر.