أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما حكم شهادة الزور التي قد يقوم بها الزملاء في العمل للتقليل من جهود الآخرين أو لتغيير الحقائق، وما عواقب هذه الأفعال على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لدار الافتاء: ' شهادة الزور تعتبر من الكبائر في الإسلام، وهي تشمل الكذب في إخبار الحقائق والتدليس على الناس، أو المعروف آسافين العمل، وهو عندما يقوم الزملاء في العمل بإفشاء أكاذيب أو يشهدون زورًا بتغيير الحقائق، مثلما يحدث في حالات التقليل من جهد شخص آخر أو تزوير إنجازاته، فإن ذلك يعتبر إثما كبيرا'.

وتابع: 'هذه الأفعال تُعد من حقوق الله أولاً، حيث يرتكب الشخص خطأً شرعيًا بإثم الكذب وشهادة الزور، والنتيجة الثانية هي ضياع حقوق الناس، لأن الكذب والتزوير يفضيان إلى ظلم الأشخاص الذين يستحقون الترقيات أو المكافآت، ما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. وعليه، فإن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر محرم شرعًا'.

وتابع: 'من ناحية أخرى، يتساءل البعض: 'ماذا عن حق الله؟ هل يمكن أن يغفر الله لنا؟' والإجابة هي أن الله سبحانه وتعالى كريم وغفور، وقد يسامح الإنسان في حقه، ولكن الحق الذي ضيعناه في حق الآخرين لا يمكن لأحد أن يسامح فيه إلا صاحبه، يوم القيامة، سيحاسب الشخص على كل ما أخذه من حقوق الناس، ولن يكون هناك من يستطيع أن يعفو عن ذلك'.

وتابع: 'يجب على الجميع أن يتجنبوا شهادة الزور وأن يتحلوا بالصدق والعدالة في تعاملاتهم، وعلى المسلم أن يكون حريصًا على أن يسير على الطريق الصحيح، ويحترم حقوق الآخرين، ولا يسمح لنفسه بالتلاعب أو الكذب في الأمور التي تتعلق بحقوق الناس'.