كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة في النزاع القائم بين منتخب السنغال لكرة القدم ومنتخب المغرب لكرة القدم بشأن لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل لجوء الجانب السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن على قرار منحه اللقب للمغرب.

وكان الاتحاد السنغالي قد تقدم باستئناف ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي اعتبرت السنغال منسحبة من المباراة النهائية، وقررت منح اللقب للمنتخب المغربي، ما فجّر أزمة قانونية واسعة داخل الأوساط الكروية الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكد المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي رومان بيزيني، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أن التطبيق الصارم للوائح قد يدفع المحكمة إلى تأييد قرار الكاف، مشيرًا إلى أن فرص نجاح السنغال في الاحتفاظ باللقب تبدو ضعيفة نسبيًا.

وأوضح أن الدفاع السنغالي قد يستند إلى أن «روح القانون» تهدف إلى معاقبة الفريق الذي يرفض استئناف اللعب، وهو ما لا ينطبق – بحسب وجهة نظره – على السنغال، إلا أن اللوائح تنص بوضوح على ضرورة تواجد سبعة لاعبين على الأقل لاستكمال المباراة، وهو ما لم يتحقق.

وأضاف أن العقوبة المحددة في مثل هذه الحالات واضحة، وتتمثل في اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 3-0، وهو ما يعزز موقف القرار الصادر لصالح المغرب.

وفيما يتعلق بمصير الكأس، أوضح بيزيني أنه في حال تثبيت القرار، سيتم تسليم اللقب رسميًا إلى المنتخب المغربي، مع تبادل الميداليات وفقًا للوائح المنظمة.

من جانبه، أكد فريق الدفاع الخاص بالاتحاد السنغالي، خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن الكاف لم يُلزم السنغال حتى الآن بإعادة الكأس أو الميداليات أو الجوائز المالية، مشيرًا إلى أن لجنة الاستئناف رفضت طلب المغرب بسحب اللقب بشكل رسمي حتى الآن، ما يُبقي الوضع القانوني معلقًا لحين صدور الحكم النهائي.