حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، مؤكداً أن المادة 105 تنص على قطع المعاش ابتداءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء الحالات الخاصة بالعاجز عن الكسب، والطلاب، والحاصلين على مؤهل نهائي حسب سن كل فئة.

توافر شروط استحقاق معاش آخر وفق أحكام المادتين 102 و104 من القانون.

ويصرف للابن أو الأخ عند قطع المعاش لغير الوفاة أو عند استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت عند قطع المعاش بسبب الزواج، منحة مساوية لمعاش سنة واحدة بحد أدنى 500 جنيه، ويقتصر صرفها على مرة واحدة فقط وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أما المادة 106، فتنص على أن أي معاش يتم إيقافه أو قطعه يُعاد توزيعه على باقي المستحقين من نفس الفئة، وإذا لم يوجد مستحقون آخرون من الفئة، يتم الرد على باقي المستحقين من الفئات الأخرى وفق الترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية والجدول رقم (7) المرفق بالقانون.

وفي حالة زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين، مع مراعاة ألا يتجاوز نصيب كل مستحق الحد الأقصى المحدد بالقانون. كما تحدد أحكام خاصة بكيفية توزيع الباقي عند قطع معاش الوالدين أو فئة الأرامل على الأخوة والأخوات المستحقين.

وتنص المادة 98 على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وتشمل الفئات المستفيدة: الأرمل والأرملة، الأبناء والبنات، الوالدان، والإخوة والأخوات المستحقين وفق الشروط القانونية.

ويهدف القانون إلى ضمان حقوق المستحقين وإعادة توزيع المعاشات بطريقة عادلة عند حدوث أي من الحالات المقررة، بما يحقق التوازن بين المستحقين ويضمن التزام الدولة بالقواعد القانونية المنظمة لصرف المعاشات.