تحدث الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، عن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه العملية مستمرة ولا تقتصر على فترات زمنية محددة، بل هي جزء من عملية دائمة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والدستوري.

وأوضح الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية ليست موسمية أو مرتبطة بفترة زمنية معينة، بل هي عملية مستمرة تشمل تطويراً مستمراً في جميع جوانب العمل المؤسسي، بما في ذلك القوانين والإجراءات التي تحكم عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأكد أن أي عمل بشري أو مؤسسي يتطلب تطويراً مستمراً لمعالجة القصور والنقائص التي قد تظهر على مر الزمن.

كما أشار الهباش إلى أن الورشات المفتوحة التي تُعقد داخل المؤسسات الفلسطينية تشمل إجراءات قانونية ودستورية وإدارية ومالية. الهدف من هذه الورشات هو ضمان استمرارية الإصلاح وتطوير الأداء في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تبني حلول شاملة تساهم في تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع الهباش حديثه حول الجهود المستمرة لتطوير القوانين والإجراءات في فلسطين، حيث أشار إلى وجود لجان خاصة تعمل على صياغة دستور مؤقت منذ عام 2009. كما أضاف أن هذه اللجان استمرت في أعمالها لتطوير المسودات السابقة ووضع إضافات وتعديلات تهدف إلى ضمان استمرارية العمل الدستوري والقانوني بما يتماشى مع التطورات السياسية والإدارية.

أوضح الهباش أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الدولة الفلسطينية من بناء قاعدة صلبة تتيح إجراء تغييرات مستقبلية في المناصب والوجوه السياسية داخل السلطة الفلسطينية. وأكد أن هذه الإجراءات تركز على إعداد الدولة الفلسطينية لتكون قادرة على التكيف مع التحديات المختلفة في المستقبل وتحقيق التغيير المطلوب في وقت مناسب.

أما بشأن الانتقادات التي تتعلق بثبات الوجوه السياسية وعدم توحيد الفصائل الفلسطينية، فقد أكد الهباش أن هذه الانتقادات غير دقيقة بالنظر إلى الواقع الفلسطيني الاستثنائي. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عائقاً كبيراً أمام إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين، حيث يمنع الاحتلال إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية ويعرقل ممارسة العمليات الديمقراطية بحرية.

وأشار الهباش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على تعطيل الانتخابات فقط، بل يحد أيضاً من النشاط الشعبي والجماهيري في فلسطين، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفلسطينيين على إجراء تغييرات حقيقية في مؤسسات الدولة وممارسة الديمقراطية بشكل فعّال.