رصدت النيابة الإدارية أمس، المخالفات التي ارتكبتها طبيبة كفر الدوار وبناء عليها تم تحويلها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، نظرا لما نسب إليها من اتهامات.

ونسبت النيابة الإدارية للطبيبة عدة مخالفات، بينهانشر شائعات كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت المخالفات المنسوبة للطبيبة كما يلي:

- نشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على فيسبوك تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

- كتابة منشور عبر صفحتها على فيسبوك، سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

- ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد واستخدام الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية رغم عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة 5 سنوات.

- التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة ناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَمممارسة مهنة الطبولائحتها.