تواصل الدولة المصرية تسريع خطواتها نحو توطين صناعة السيارات، مع التركيز على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية؛ باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة. 

وفي هذا السياق، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن التحول إلى السيارات الكهربائية يحقق وفورات كبيرة للمستهلكين، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة نسبة المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية خلال السنوات المقبلة.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصناعة السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية، موضحاً أن هذا التوجه يحقق هدفين رئيسيين، أولهما تقليل العبء الناتج عن دعم المحروقات، وثانيهما الحد من الانبعاثات بما يسهم في تقليل الأعباء البيئية والاقتصادية، متابعًا، أن هذا التوجه يساعد الدولة على خفض حجم الإنفاق على الدعم، في الوقت الذي يحقق فيه فوائد مباشرة للمستهلك.

وأضاف  أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، في مداخلة مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة  برنامج 'مال وأعمال'،  على قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ مستخدم السيارة الكهربائية في مصر يستفيد من انخفاض تكلفة التشغيل بنحو 60% مقارنة بالسيارات التقليدية، وهو ما يجعل هذا التوجه مفيداً للدولة وللمستهلك في آن واحد.

وأشار أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن العالم يتجه بصورة متسارعة نحو السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على المركبات العاملة بالمحروقات، وأن مصر تتحرك في الاتجاه نفسه من خلال الاهتمام بتوطين صناعة السيارات الكهربائية وإنتاجها محلياً.

ولفت أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر إلى أن وضع صناعة السيارات على رأس أولويات الاستراتيجية الصناعية للفترة 2026-2030 يعود إلى ارتباطها الوثيق بعدد كبير من الصناعات، مثل الزجاج والأقمشة والصاج وغيرها من الصناعات المغذية، مؤكداً أن الاهتمام بصناعة السيارات يعني دعم مختلف القطاعات الصناعية.

وواصل  أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نسبة المكون المحلي ارتفعت من نحو 45%، بينما تستهدف الدولة الوصول بها إلى 60% خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن بعض الشركات نجحت بالفعل في الوصول إلى نسبة 55% من المكون المحلي، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بهذه الصناعة.

تعكس مؤشرات قطاع السيارات في مصر توجهاً واضحاً نحو بناء صناعة وطنية أكثر قدرة على المنافسة، تعتمد على زيادة التصنيع المحلي والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في خفض تكاليف التشغيل على المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية والاستدامة خلال المرحلة المقبلة.