مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025، تتجه الأنظار إلى التفاصيل القانونية التي حددها المشرع بشأن تشكيل المجلس، وعدد المقاعد، وشروط الترشح، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق تمثيل عادل وشامل لكافة الفئات.

وينص قانون مجلس النواب، في مادته الأولى، على أن المجلس يتشكل من 568 عضوًا منتخبًا بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بالإضافة إلى نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

ينقسم النظام الانتخابي لمجلس النواب إلى شقين:

النظام الفردي: يتم تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لانتخاب النواب بالنظام الفردي.

نظام القوائم: تُخصص 4 دوائر للقوائم، اثنتان منها بـ42 مقعدًا لكل منهما، واثنتان بـ100 مقعد لكل منهما.

ويحدد قانون خاص مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها.

يشترط القانون أن تتضمن كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوبة في الدائرة، إضافة إلى نفس العدد من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها:

في القوائم المخصصة لـ42 مقعدًا:

3 مسيحيين

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

1 من ذوي الإعاقة

1 من المصريين بالخارج

21 امرأة على الأقل

في القوائم المخصصة لـ100 مقعد:

9 مسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين بالخارج

50 امرأة على الأقل

ويشترط أن يتم تمثيل هذه الفئات في كل من القوائم الأساسية والاحتياطية، وإلا تُرفض القائمة.

ويتيح القانون أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيجًا بين الطرفين، بشرط توضيح الانتماء السياسي لكل مرشح في أوراق الترشح.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص الدولة على تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيل كل الفئات تحت قبة البرلمان، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز النزاهة الانتخابية.