شنت مالي هجوما لاذعا على الجزائر، بسبب تدخل نظام تبون في الشؤون الداخلية لباماكو، متهمة إياه بدعم الجماعات الإرهابية التي ترتكب أعمالا إجرامية بحث المدنييي الماليين وسكان منطقة الساحل.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، في بلاغ لها، إنها علمت من خلال الصحافة، وبدهشة شديدة، تصريحات وزير الخارجية الجزائري، التي علق فيها مرة أخرى على استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب.

وأوضح الخارجية المالية أن تصريحات وزير الخارجية الجزائري يتقاطع مع مضمون البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية يوم 25 يناير 2024. والذي كان قد أدان تقارب الجزائر وتواطئها مع الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، والتي قدمت لها الدعم والغطاء.

واعتبر البلاغ أن النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأمنية المالية، بالإضافة إلى الضغط الذي مارسته على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، لا تجد صدى لدى بعض المسؤولين الجزائريين الذين يعيشون في ذكريات الماضي.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عن بالغ قلقها من استمرار السلطات الجزائرية في التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي، بتصرفات تتسم بالوصاية، والتعالي، والازدراء، وفق تعبير البلاغ.

وكما نددت، بأشد العبارات، بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي، من خلال وزير في الحكومة الجزائرية، موضحة أن الخيارات الاستراتيجية لمكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية، المدعومة من طرف جهات دولية، هي من صميم سيادة مالي وقرارات اتحاد دول الساحل.

في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية المالية، إن جمهورية مالية ليست في حاجة ولا ترغب في تلقي دروس من الجزائر التي قادت، في وقت قريب، نضالها ضد الإرهاب بسيادتها الكاملة.

ودعت وزارة الخارجية الماليو، الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك القضية القبائلية، والتوقف عن جعل مالي وسيلة لتعزيز تموقعها الدولي.

وأضاف البلاغ أنه 'في ضوء الدعم الواضح الذي تقدمه السلطات الجزائرية للجماعات الإرهابية التي تنشط في مالي ومنطقة الساحل، تعيد الوزارة تأكيد معارضة مالي القوية لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية، ولن تسمح لأي طرف خارجي بتطبيق استراتيجية قديمة تتسم بدور 'الإطفائي – المشعل'.

وتابع البلاغ أن وزارة الخارجية المالية 'تجدد التأكيد على عزيمة مالي، التي تتعاون مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في الاتحاد الاقتصادي والسياسي لدول الساحل، على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله'.