تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضحت الوزارة أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة والمحكوم غيابياً بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.

تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة والمحكوم غيابياً بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.

وأضافت الوزارة أن المتهم استغل طبيعة عمله السابقة كمندوب عام ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية، حيث قام خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018 بتزوير تراخيص إعلانات منسوبة لبلدية الكويت، من خلال التلاعب بالمبالغ المالية الواردة بالمحررات الرسمية عقب سداد الرسوم الفعلية إلكترونياً، ومن ثم تقديمها لجهة عمله للاستيلاء على الفروقات المالية دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة وتبادل للمعلومات بين الجانبين الكويتي والإماراتي، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم في إمارة دبي، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال تنفيذالحكم القضائي الصادر بحقه.

وثمّنت وزارة الداخلية مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية الشراكة الأمنية العربية في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها بكل حزم لحماية مقدرات الدولة وترسيخ سيادة القانون.