أكد وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، اليوم، أن القاهرة لن تقبل بأي تقسيم لقطاع غزة ولن تتولى حكمه، محذرًا من أي محاولات لاستغلال معبر رفح كوسيلة لتهجير الفلسطينيين أو إخراجهم من أرضهم. وجاء ذلك في كلمته بمنتدى الدوحة خلال جلسة بعنوان 'محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام'.

موقف واضح حول إدارة غزة

شدد عبد العاطي على أن أي حديث عن تولي دولة أجنبية مسؤولية إدارة القطاع غير صحيح، وأن مصر ملتزمة بدعم الفلسطينيين على أرضهم وتمكينهم من بناء دولتهم، مع التأكيد على أن معبر رفح يعمل بشكل مستمر من الجانب المصري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأوضح الوزير أن الجانب الإسرائيلي يتحكم في خمسة معابر أخرى تربط القطاع بالخارج، وهو المسؤول عن فتحها وإتاحة الحركة.

تثبيت وقف إطلاق النار أولوية

وأشار الوزير إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل المدخل الضروري للمرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام، بما يشمل إعادة فتح المعبر في الاتجاهين، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار لتخفيف المعاناة وإعادة الأمل لسكان القطاع.

وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محوريًا، بما يتضمن دور قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، بوصفها ترتيبات مؤقتة لتمهيد عودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها كاملة.

وحذر عبد العاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات ومنع اتساع دائرة التوتر.

وأكد الوزير التزام مصر بالعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار سياسي يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.