أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن قرارها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025، وذلك تبعا للتفويض الذي خولته اللجنة الإدارية للمكتب الوطني في تدبير المرحلة، وتفعيلا للخطة النضالية التصعيدية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن هذا القرار التصعيدي يأتي في إطار اجتماعاته المفتوحة لتدراس المستجدات وتقييم سلسلة الحوارات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم استحضار تام لمخرجات اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 14 من شهر شتنبر الجاري.

وكشف المصدر ذاته عن اعتباره نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية دون أخذ رأي الشركاء، أمرا دبر بليل قصد ضرب أهم ورش مجتمعي للتعليم العمومي.

وأكدت الهيئة النقابية أن إصرار الحكومة على إغلاق لباب الحوار بشأن المشروع المذكور، والذي سبق أن صدر في شأنه بعض الاتفاقات المشتركة مع الوزارة والحكومة، يعد ضربا للمصداقية ويفتح الباب على مصراعيه لضرب الاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن هذا السلوك يخالف مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022.

وأضاف المكتب الوطني أنه قرر مباشرة الاتصال بمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكل مكونات الجامعة قصد تأسيس 'جبهة وطنية' للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية في غضون الأسبوعين القادمين، كما ندد بالمماطلة في تفعيل الاتفاقات بخصوص الملف المطلبي، خاصة وأن المطالب المعبر عنها هي مطالب عادلة ومشروعة.

وتابع المصدر ذاته تنديده بالمقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية ضد كل القوانين والأعراف، مع التعبير عن التضامن معها، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم، كما أكد على الموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وتوجيه تحية حارة لأسطول الصمود.

ودعا المكتب الوطني في الأخير، جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى التشبث بإطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتقوية وحدتهم ورص صفوفهم، قصد مواجهة التحديات المطروحة، وفي مقدمتها الدفاع عن الجامعة العمومية وصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة.