أقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ11 الذي عقد في الكويت اليوم (السبت)، عددا من القرارات والمبادرات الهادفة لتطوير المنظومة الصحية الخليجية وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحافي، أن نتائج الاجتماع تضمنت اعتماد المخرجات الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات في ما يخص مكون العلاج والتأهيل إلى جانب إقرار خطة عمل موحدة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس للفترة 2026–2030.

وأشارت الى انه تمت الموافقة على البدء بالمرحلة الثانية من إجراءات التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين بدول المجلس وانجاز متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005) وتعديلاتها المقرة في عام 2024.

وبينت ان الاجتماع اكد على أهمية تعزيز أعمال اللجنة المشتركة للمدن الصحية وفق الرؤى المستقبلية لدول المجلس إلى جانب إطلاق جائزة مجلس التعاون للتميز الصحي التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وجودة الخدمات الصحية.

وأشارت الى أن الوزراء شددوا على ضرورة تبني الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي الخليجي وتعزيز التعاون الصحي المشترك مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إضافة إلى تطوير برامج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من مسببات الإعاقة.

الارتقاء بالخدمات

وكان وزير الصحة رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي د.أحمد العوضي، قد افتتح الاجتماع بقوله: إن مسيرة التعاون الصحي الخليجي تسير بخطوات واثقة مستندة إلى رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المجتمع الخليجي من مختلف التحديات.

وأضاف أن هذا اللقاء يجسد روح التعاون والتكامل الخليجي في المجال الصحي ويعكس الإرادة الجماعية التي تضع الإنسان الخليجي وصحته في صدارة الأولويات.

وأكد أن مسيرة مجلس التعاون أثمرت عبر العقود الماضية إنجازات صحية مشهودة تجلت في التنسيق الفاعل بين اللجان الفنية والمشاريع المشتركة مما جعل التعاون الصحي الخليجي نموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

مكافحة المخدرات

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من القضايا الجوهرية التي تواكب حاجات المواطن الخليجي وتطلعاته، من أبرزها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025–2026) التي تمثل استجابة جماعية لتحد عابر للحدود يستوجب تكامل الجهود لحماية الشباب وصون مستقبل الأوطان.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا الخطة الخليجية للصحة العامة (2026–2030) التي تشكل خريطة طريق متكاملة ترتكز على الوقاية وتعزز التكامل وتكرس مفهوم الصحة كأحد أعمدة التنمية المستدامة فيما يمثل توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية خطوة مهمة لضمان انسياب الكفاءات بين دول المجلس وتعزيز جودة الأداء.

ولفت الوزير إلى أهمية اللوائح الصحية الدولية كإطار يربط دول المجلس بالعالم لضمان الجهوزية والاستجابة الفاعلة للأوبئة والكوارث الصحية، مشيرا إلى أن مبادرة المدن الصحية تجسد فلسفة الصحة في البيئة المعيشية وتدعم التنمية الحضرية السليمة.

التحول الرقمي

وأوضح أن التحول الرقمي والابتكار الصحي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير المنظومات الصحية الخليجية، مؤكدا أن جائزة مجلس التعاون للابتكار والتميز تمثل حافزا لتكريم المبدعين ودعم المتميزين في القطاع الصحي.

وذكر أن هذا الاجتماع يمثل منصة لتعزيز وحدة الرؤى وصياغة مستقبل صحي خليجي مشترك، متطلعا إلى أن تسفر النقاشات عن قرارات بناءة تواصل مسيرة العمل والإنجاز وتعزز مكانة دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.

أبرز قرارات الاجتماع

1 ـ تطوير المنظومة الصحية الخليجية وتعزيز التعاون المشترك

2 ـ اعتماد المخرجات الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات

3 ـ إقرار خطة عمل موحدة للجنة وزراء الصحة

(2026–2030)

4 ـ بدء المرحلة الثانية من إجراءات

التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين

5 ـ تعزيز أعمال اللجنة المشتركة للمدن الصحية وفق الرؤى المستقبلية

6 ـ إطلاق جائزة مجلس التعاون للتميز الصحي لتحفيز الابتكار وجودة الخدمات

7 ـ تبنِّي التحول الرقمي في القطاع الصحي الخليجي وتعزيز التعاون المشترك

8 ـ تطوير برامج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من مسببات الإعاقة