أكد الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لـجمارك الركاب بمطار القاهرة، على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لمكافحة تهريب الأجهزة والمعدات عبر المنافذ الجمركية.

وأوضح 'موسي'، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في التصدي لمثل هذه العمليات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار 'موسى' إلى أن العام الماضي شهد جهودًا كبيرة في مكافحة التهريب، حيث تم ضبط 651 محضرًا بمطارات الدولة المختلفة، مع تحصيل الغرامات المقررة، وفقًا للقوانين واللوائح.

وأكد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس ملاحقة الركاب أو تعكير صفو سفرهم، بل التأكد من حصول الدولة على حقوقها المقررة من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل أو تخرج عبر الحدود.

كما تطرق 'موسى' إلى التجربة التي تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تسمح للركاب بحمل جهاز محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، حيث أكد أنها قيد التقييم حاليًا، موضحًا أن الهدف من هذه التجربة هو ضمان عدم حدوث تحايل أو إساءة استخدام لهذا الاستثناء، والعمل على ضبط أي محاولات تهريب قد تتم تحت ستار هذه التسهيلات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي للاتصالات والذي عقد مساء اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

وكانت وزارتي المالية والاتصالات قد أعلنتا عن إطلاق تطبيق 'تليفوني' لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة ودفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا.

ويهدف هذا التطبيق إلى توفير آلية إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة والتحقق من الرسوم الجمركية المقررة عبر الإنترنت، إلى جانب ذلك، تم إقرار إعفاء ضريبي لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصي، بينما تم فرض رسوم على الأجهزة الإضافية، تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لضبط السوق المحلي ومحاربة تهريب الهواتف، مع تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين التحقق من قيمة الرسوم المستحقة على الهواتف عبر إدخال الرقم التسلسلي (IMEI) للجهاز، هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة.

وتسري هذه المنظومة على الهواتف المستوردة حديثًا التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الأجهزة التي تم استخدامها مسبقًا، حيث أوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء ليس لزيادة الأسعار، بل لضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث يسهم في الحد من دخول الأجهزة المهربة غير القانونية، ودعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع شراء الأجهزة المحلية ذات الجودة العالية.

كما تم إعلان إعفاء ضريبي لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصي، على أن يكون هناك إعفاء لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة اصطحاب أكثر من هاتف، سيتم فرض رسوم تصل إلى 38.5% على الأجهزة الإضافية.