كشف تقرير وزارة المالية عن الأداء المالي في النصف الأول من العام المالي الجاري عن سداد 1.26 تريليون جنيه قيمة مدفوعات خدمة الدين والفوائد المستحقة بزيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث سجلت مستوى 939 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع أعباء الدين العام.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى استمرار جهود تحسين أداء الدين وتنويع الأدوات مما سيعمل على خفض قيمة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى مستوي 324 مليار جنيه والأجور عند 320 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام المالي.

وارتفع الإنفاق العام إلى مستوي 2.2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة وبلغت الاستثمارات الحكومية 141 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام السابق والذي شكل عاما استثنائيا تم خفض الاستثمارات الحكومية خلاله بصورة كبيرة قبل ان تعود لطبيعتها في النصف الاول من العام المالي الجاري.