عيسى عبدالسلام- أظهرت ارقام حديثة صادرة من هيئة أسواق المال، ارتفاع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة %5.8 في الربع الأول من العام الحالي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2024 الماضي، إذ بلغ إجمالي تلك الأصول 2.72 مليار دينار في الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 2.57 مليار في 31 ديسمبر 2024.

ووفق إحصائية اعدتها القبس مبنية على ارقام الهيئة، زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية، بما نسبته %24.4 بعدما بلغت 1.09 مليار دينار في مارس الماضي، مقارنة بتحقيقها 877.01 مليون دينار في ديسمبر 2024.

وانخفضت أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنسبة 0.4 في المئة، إذ تراجعت من 117.31 مليون دينار الى 116.85 مليوناً. كما انخفضت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنسبة %2.5، كونها تراجعت من مستوى 1.396 مليار دينار إلى 1.36 مليار، وكذلك انخفضت أنظمة الاستثمار الجماعي لأدوات الدين بما نسبته %26، إذ تراجعت من مستوى 72.22 مليوناً إلى 53.45 مليوناً.

الاستثمار الجماعي

وفي السياق نفسه، تراجعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي - الملكية الخاصة بما نسبته %0.25، من 4.77 ملايين دينار في ديسمبر 2024 إلى 4.75 ملايين في مارس 2025، وفي المقابل ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بما نسبته %6.9 من 23.61 مليونا إلى 2524 مليوناً، وفي الوقت نفسه لم تشهد أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية أي تغيير في قيمتها السوقية، كونها شهدت تحقيق 16.09 مليوناً خلال الفترتين المقارنتين.

كما ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت التي شهدت زيادة بنسبة %0.5، حيث ارتفعت من 61.55 مليوناً إلى 61.86 مليوناً.

وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية بنسبة %1.8 تقريباً من 1.195 مليار إلى 1.326 مليار، وكذلك زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة %10.4، إذ ارتفعت من 1.3 مليار إلى 1.43 مليار.

أداء البورصة

وخلال الربع الأول من العام الجاري اتسم أداء بورصة الكويت بتحقيق مكاسب وأرقام استثنائية، فسجلت أفضل أداء بين البورصات الخليجية في الربع الأول، حيث صعد مؤشرها العام بأكثر من %8، وفيه نمت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة إلى 48 مليار دينار، في فورة نشاط موسمية مدفوعة باستباق البيانات المالية لعام 2024، ومضاربات وعمليات تدوير، وتدفقات أجنبية ومحلية.

وكان شهرا يناير وفبراير هما صاحبا القدر الأكبر من المكاسب، فيما وقف شهر مارس محايداً بعد أن استنفدت أسهم المصارف والشركات القيادية الأخرى رحلة صعود بدأت من بداية السنة، دفعت بمؤشر السوق الأول إلى استعادة مستوى 8800 نقطة، الذي غادره في مارس من عام 2022.

أما السوق الرئيسي فقد سجل أفضل أداء ربعي له منذ تأسيس ذلك السوق، حيث صعد إلى مستويات غير مسبوقة، وحقق أكثر من %7، وكاد مؤشره أن يلامس 8000 نقطة، مدفوعًا بتداولات محمومة على أسهم صغيرة ومتوسطة كانت مصحوبة بسيولة غير عادية، حققت مكاسب أكبر من التي حققتها تداولات السوق الأول.

عوامل دفع إضافية

تلقت بورصة الكويت دعماً من تسجيل المؤسسات والشركات صافي تعامل شرائي بقيمة 127.15 مليون دينار بالربع الأول من العام، إلى جانب 3.60 ملايين دينار صافي تعامل شرائي أيضاً للصناديق الاستثمارية.وقابل ذلك صافي تعامل بيعي لكل من الأفراد بـ112.78 مليون دينار، ومحافظ العملاء بـ17.98 مليون دينار. وتحتاج بورصة الكويت إلى عوامل دفع إضافية قوية وإيجابية حتى تواصل تحقيق المكاسب في مستوى مؤشراتها، والتغلب على الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها بناء على اندلاع حرب الرسوم التجارية وانعكست بشكل سلبي على الأسواق المحلية والعالمية.