أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين استخراج التوكيل إلكترونيًا واستلامه من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب ومنافذ التوثيق، وذلك باستخدام تطبيق الهوية الرقمية.

وتأتي الخدمة في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات التوثيق من خلال وسائل إلكترونية آمنة، تعتمد على التحقق من هوية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملات.

وتعتمد الخدمة على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف حماية سرية بيانات المواطنين وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المعاملات الحكومية الرقمية.

وتأتي أهمية إطلاق الخدمة في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التوثيق، إذ يبلغ متوسط المعاملات اليومية الخاصة بإصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا بمكاتب ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة.

خطوات إصدار التوكيل العام في القضايا إلكترونيًا

ويمكن للمواطنين الحصول على الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، ثم إدخال بيانات المعاملة وسداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.

وبعد استكمال هذه الخطوات، يجري التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية، لاستكمال إجراءات إصدار التوكيل وفق الآليات والمعايير المعتمدة.

ويتم إصدار محرر التوكيل إلكترونيًا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تُستخدم مرة واحدة لكل معاملة، بما يسمح للمواطن بالتوقيع إلكترونيًا على طلبه بصورة فورية وآمنة.

وتشمل إجراءات التحقق مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، ثم توقيع المواطن إلكترونيًا على المحرر، وتحديد عنوان استلام التوكيل وبيانات التوصيل، ليتم إرساله إلى العنوان الذي حدده.

منظومة آمنة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد

ويمثل اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، حيث أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة رقمية آمنة لإتاحة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وجرى ربط أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بالمنظومة الجديدة، بهدف تسهيل إجراءات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد، عند الحاجة إلى توقيع المستندات أو استكمال المعاملات الإلكترونية.

وتتيح التقنية الحديثة الاستغناء عن وسائط التوقيع الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على الأجهزة المادية، مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة، من خلال إتمام إجراءات التوقيع إلكترونيًا عن بُعد.

وتعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد، وقد جرى تطويرها وفقًا لمعايير الأمن السيبراني، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.

وتدعم المنظومة توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات ومقار تقديم الخدمات.