في ظل ارتفاع عدد من عناصر تكلفة الإنتاج والنقل والخدمات، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة،  أن أي زيادات سعرية متوقعة ستكون في حدود معقولة، مشيرًا إلى أن المنافسة وتعدد المنافذ يمثلان عاملين مهمين في الحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الشاهد، إن أسعار المنتجات الغذائية تتأثر بزيادة عدد من عناصر التكلفة، موضحًا أن تكلفة العمالة والكهرباء والنقل وانتقالات الأشخاص والبضائع شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هذه الزيادات في التكلفة قد تنعكس على الأسعار، لكنها تكون في حدود معقولة، خاصة مع وجود منافذ متعددة لبيع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الشاهد إلى وجود منافذ عديدة تابعة للغرف التجارية ووزارة الداخلية ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ووزارة الدفاع، إلى جانب منافذ «أهلاً مدارس»، مؤكدًا أن هذه المنافذ تساهم في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مثبتة أو بزيادات محدودة.

وأوضح أن المنافسة بين هذه المنافذ تدفع التاجر أو المصنع إلى خفض السعر أو الحد من الزيادة، حتى يتمكن من الحفاظ على حصته السوقية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الحديث عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة 20% لا يعني بالضرورة وجود زيادة بهذه النسبة في جميع الأماكن.

وأوضح أن هناك منافذ لم ترفع أسعارها، وهو ما يدفع المستهلك إلى الاتجاه إليها عند وجود تفاوت في الأسعار، مشيرًا إلى أن المنافسة تظل أحد العوامل المؤثرة في تحديد السعر النهائي للسلعة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية تتابع الأسعار والمنافذ الموجودة في محافظة الجيزة، موضحًا أن المحافظة شهدت افتتاح 22 فرعًا ضمن منافذ «أهلاً مدارس»، إلى جانب أعداد أخرى من المنافذ التابعة للجهات المختلفة.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الزيادات السعرية المتوقعة يمكن أن تكون في حدود 5% أو 6%، معتبرًا أنها زيادات طبيعية قد تنتج عن التضخم أو ارتفاع تكاليف النقل وغيرها من عناصر التكلفة.

وأوضح أن تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بتطورات التكلفة وآليات السوق، وليس بالضرورة بزيادة كبيرة ومستمرة في جميع السلع.

وأشار الشاهد إلى أن الزيادة في التكلفة تدخل ضمن المصروفات التي تنعكس على التسعير، لكن المصنع قد يتنازل عن جزء من هامش ربحه حتى يتمكن من الوصول إلى شريحة أكبر من السوق والحفاظ على قدرته التنافسية.

وأضاف أن زيادة التكلفة يمكن أن تُقتسم بين جزء تتحمله نسبة الربح، وجزء ينعكس على السعر النهائي للمنتج، بحسب ظروف السوق وقدرة المصنع على المنافسة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن آليات العرض والطلب تحكم عمليات البيع والشراء، مستشهدًا بأسعار البيض التي مرت بمستويات مختلفة وفقًا لحركة السوق.

وأشار إلى أن السلع الموسمية، مثل الخضروات، تشهد بدورها تفاوتًا في الأسعار بحسب توقيت الشراء وحجم المعروض، موضحًا أن الطماطم والبصل من أبرز الأمثلة على السلع التي تتغير أسعارها وفقًا لمعادلة العرض والطلب.

وأكد أن حركة الأسعار لا ترتبط بعامل واحد فقط، وإنما تتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل وحجم المعروض والمنافسة، إلى جانب قدرة المنتجين والتجار على استيعاب جزء من الزيادة في التكلفة.