أصدر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا تناول الأوضاع المتوترة في الساحل السوري، مشددين على ضرورة حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وجاء في البيان: 'نتابع عن كثب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردتنا تقارير تفيد باستخدام الأسلحة الثقيلة. فمنذ يوم الخميس، أسفرت الأعمال العدائية المتزايدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن وقوع ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى موجات نزوح وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية، وذلك في وقت لا يزال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة محدودًا للغاية'.

وأضاف البيان: 'لا يزال الوضع غير مستقر إلى حد كبير، حيث ترد تقارير عن أعداد غير مؤكدة من القتلى والمصابين، بينهم موظف في منظمة الأونروا، الذي قُتل يوم الخميس على جسر جبلة'.

وأشار إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية أدى إلى نزوح الآلاف، بينما جرى نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات في محافظة حمص لتلقي العلاج.

وتناول البيان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، موضحًا أن ستة مستشفيات وعددًا من سيارات الإسعاف تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، كما لا يزال طريق حمص - اللاذقية مغلقًا. ومنذ يوم الجمعة، شهدت محافظة اللاذقية انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، مما فاقم من معاناة السكان.

وأكد البيان أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع العمليات الإغاثية داخل المناطق الساحلية والمتوجهة إليها، فيما تم توجيه العاملين في المجال الإنساني إلى البقاء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما أن استمرار حظر التجوال والقيود المفروضة على الحركة يُعيقان بشدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية.

وحث المنسقان الأممي والإقليمي جميع الأطراف المعنية على وقف فوري للأعمال العدائية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استمرارية العمليات الإغاثية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما شدد البيان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم الجهود الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة السكان في المناطق المتضررة.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية حالة استنفار واسعة في عدة محافظات، حيث أكدت مصادر قريبة من إدارة الأمن العام أن القوات العسكرية والأمنية رفعت جاهزيتها إلى أعلى المستويات في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش السوري أعلن تعبئة شاملة في بعض المحافظات، وسط استعداد خلايا مرتبطة بالنظام السابق للقيام بعمليات تخريبية، خصوصًا في دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حمص، حماة، دير الزور، والمناطق الساحلية، لدعم عناصر موالية للنظام في طرطوس واللاذقية.

وفي دمشق، تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث وضعت إدارة الأمن العام نقاط تفتيش على مداخل المدينة الغربية، بالتزامن مع انتشار قوات أمنية في الساحات، وتجول سيارات تابعة للأمن العام في الشوارع الرئيسية.

أما في السويداء، فقد سادت حالة من التوتر والاستنفار إثر تصاعد الخلاف بين الفصائل المحلية المؤيدة والمعارضة للحكومة الجديدة، عقب نزاع بين 'حركة رجال الكرامة' بقيادة فهد البلعوس، وفصائل موالية لحكمت الهجري، بعد رفض الأخير وجود سيارات الأمن العام في المدينة.

وفي دير الزور شرق البلاد، أفادت مصادر محلية أن قوات الأمن العام تعرضت لهجوم مسلح عند نقاط تفتيش قرب مدينتي الميادين وبقرص فوقاني، مما أسفر عن مقتل شخص خلال الاشتباكات.