قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إنه كممثل للحكومة تقدم بطلب من أجل إعادة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى اللجنة المختصة وذلك لإعادة المناقشة والدراسة وفقًا لآخر المستجدات وما يتطلبه الشارع المصري من مشروع القانون.

وأكد فوزي، خلال كلمته، أن المناقشات من حيث المبدأ أثبتت أن هناك العديد من الأمور والنقاط الهامه لابد من إعادة النظر بشأنها.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون، أن المناقشات كشفت عن حاجة حقيقية لتعديل قانون البناء والجميع وافق على التعديل من حيث المبدأ من كافة الاتجاهات السياسية داخل الجلس سواء أغلبية أو معارضة.

وقدم الوزير الشكر للجنة ولرئاسها اللواء خالد سعيد علي الجهد المبذول من اللجنة والأفكار التي تقدمت بها علي مشروع القانون، ولكن هناك أمور لابد من الوقوف عليها وإعادة مناقشتها ودراستها كشفت عنها المناقشات من حيث المبدء لتلبية احتياجات الشارع وللصالح العام للمواطن وكذا مصلحة الدولة المصرية خاصة، وأن الحكومة رصدت كل ما تقدم به النواب ووضعت كل تلك البنود من اجل دراستها بكل دقة،قائلا: لذلك نطالب باعدة مشروع القانون للجنة المختصة.

من جانبه، أعلن النائب عبدالعزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 مقدمًا الشكر للحكومه التي استشعرت أهمية هذا القانون.

وشدد 'النحاس' في كلمته بالجلسة العامة، على أن القانون كان يحتاج المزيد من الدراسة، موضحًا أننا في حاجة إلى دراسة أكبر وأعمق لأسباب كثيرة خاصة وأننا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية ومن ثم ينظر إلى كل النواحي الاجتماعية هذه المسألة.