شريف حمدي

رغم تحديات الحرب التي تشهدها المنطقة والتداعيات الناجمة عنها والمتمثلة في استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على الكويت ودول الخليج من خلال استهداف المنشآت الحيوية، إلا أن بورصة الكويت أظهرت تماسكا ارتكز على تحركات إيجابية تشير الى ثقة المتعاملين بالفرص المتاحة ومحاولة اقتناصها، وذلك بعدما ساد الهدوء إلى حد كبير بين صفوف المتعاملين، وأصبحت تعاملاتهم ترتكز على أسس فنية، مع الأخذ في الاعتبار الحذر من التداعيات السلبية للحرب التي لاتزال مستعرة بالمنطقة.

ويعكس هذا التماسك في مواجهة أزمات المنطقة مرونة السوق الكويتي وقدرته على التعاطي مع تداعيات الأحداث الراهنة، كما يشير إلى وعي استثماري ناضج لدى المتعاملين الذين تجاوزوا العامل النفسي المصاحب لحالة التوتر، واتجهوا نحو قرارات استثمارية مدروسة.

وأنهت بورصة الكويت تعاملات الربع الأول من 2026 على تراجع لكل مؤشراتها ومتغيراتها، وكان لافتا أن مسار الانخفاض للسوق كان على أسس فنية خلال شهري يناير وفبراير من خلال موجات بيعية للأسهم التي حققت مكاسب لافتة خلال عام 2025 الاستثنائي في مكاسبه على كل المستويات سواء المتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية، وكذلك السيولة وأحجام التداول، فضلا عن المؤشرات التي حققت مكاسب قياسية تعكس الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم خاصة ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

وكان منطقيا أن تجنح البورصة في مستهل العام للتراجع مع استمرار موجة التصريف المتقطعة، حيث كانت تتخللها عمليات شراء انتقائية تعيد للسوق توازنه سريعا، وفي الوقت الذي كان السوق فيه مهيأ لهيكلة المراكز الاستثمارية استعدادا لموسم حصاد التوزيعات بعد الكشف عن نتائج مالية إيجابية للعام المالي الماضي، اندلعت الحرب الأميركية- الإسرائيلية- الإيرانية، ليستمر جنوح سوق الأسهم الكويت للتراجع دون انحدار مدعوما بسلوك استثماري أكثر نضجا بالتعامل مع المتغيرات السياسية، من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بعد قراءة الأحداث من زوايا استثمارية لا تقوم على رد الفعل الفوري بقدر ما تستند إلى استشراف المسارات المستقبلية للمخاطر.

وبتحليل الأرقام الختامية للربع الأول من 2026، يظهر أن القيمة السوقية تراجعت بنحو 2.7 مليار دينار بنسبة انخفاض 5%، ومع ذلك حافظت القيمة على استقرارها فوق مستوى 50 مليار دينار من خلال عمليات شرائية انتقائية للأسهم القيادية خاصة البنكية، والتي كانت بمثابة صمام الأمان للمستثمرين في وقت عدم اليقين وغياب التوقعات لحرب تتضارب التصريحات بشأن موعد نهايتها، واستقرت القيمة السوقية بنهاية الربع الأول عند 50.48 مليار دينار مقابل 53.19 مليار دينار بنهاية تعاملات 2025.

وكان لافتا تراجع السيولة المتدفقة للسوق منذ بداية 2026 حتى انتهاء فترة الربع الأول مقارنة بمعدلات السيولة في 2025، حيث تراجعت منذ بداية العام بنحو 45% بمحصلة 3.7 مليارات دينار مقابل 6.7 مليارات في فترة الربع الأول من 2025، ما يشير إلى حالة من التأني لمتخذ القرار الاستثماري، في انتظار الوقت المناسب للعودة الى العمليات الشرائية واقتناص الفرص المواتية.

وشهدت فترة الربع الأول من العام الحالي انخفاضا في أحجام التداول بنسبة 51% بتداول 11.9 مليار سهم مقابل 24.3 مليار سهم تم تداولها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانعكست هذه التراجعات على مستوى المتغيرات، على أداء المؤشرات الرئيسية للسوق من خلال تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 5.1% بخسارته 489 نقطة ليصل إلى 9009 نقطة مقابل 9498 نقطة نهاية العام الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.4% بخسارته 619 نقطة ليصل إلى 7683 نقطة مقابل 8302 نقطة نهاية العام الفائت، وبالتالي تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 5.5% بخسارته 491 نقطة، ليصل إلى 8416 نقطة، انخفاضا من 8907 نقاط نهاية العام الماضي.