حظي إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد، بترحيب واسع من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن التشريع المرتقب يمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الرقمية، وحماية المجتمع من الممارسات السلبية، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

أكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل نقلة مهمة نحو بناء إطار تشريعي حديث يواكب التطور المتسارع في العالم الرقمي، ويحقق التوازن بين صون الحريات وحماية المجتمع، بما يضمن الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل صاحبه انتشار العديد من الظواهر السلبية، مثل نشر الشائعات، وخطابات الكراهية، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن تداول محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، الأمر الذي يستوجب وجود تشريع واضح يحدد المسؤوليات والضوابط القانونية، ويحمي المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.

وأضافت أن مشروع القانون سيسهم في سد الفراغ التشريعي في التعامل مع الجرائم والممارسات الرقمية المستحدثة، مع ضرورة التمييز بين حرية التعبير والنقد البناء من جهة، وبين الإساءة للأفراد أو نشر الأكاذيب أو التحريض على العنف والكراهية من جهة أخرى، مؤكدة أن البرلمان سيولي المشروع اهتمامًا كبيرًا لضمان خروجه بصورة متوازنة تحقق الردع وتحافظ على الحقوق والحريات.

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن إعداد مشروع القانون يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات الرقمية ووضع إطار قانوني متوازن يحمي المجتمع من الممارسات الضارة دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن التطور السريع لمنصات التواصل الاجتماعي أوجد تحديات جديدة تتطلب تحديث المنظومة التشريعية، في ظل انتشار المحتوى المسيء، والشائعات، وخطابات الكراهية، والفيديوهات المخالفة للقيم الأخلاقية، بما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وأوضح أن التشريع المرتقب سيضع ضوابط قانونية واضحة تفرق بين حرية التعبير والنقد الموضوعي، وبين التجاوزات التي تستهدف الإساءة للأفراد أو مؤسسات الدولة أو بث الفوضى، مثمنًا حرص الحكومة على دراسة التجارب الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات قبل إعداد المشروع، بما يضمن إصدار قانون يحقق الردع ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات العامة.

أكد الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم التعامل مع مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي يعكس اهتمام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية ووضع تشريع عصري يحمي المجتمع من الممارسات السلبية، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن الانتشار الواسع لمنصات التواصل أفرز تحديات غير مسبوقة، أبرزها انتشار الشائعات والإساءات الشخصية وخطابات الكراهية والمحتوى المخالف للقيم المجتمعية، وهو ما يستدعي وجود قواعد قانونية واضحة للتعامل مع هذه الممارسات.

وأضاف أن مشروع القانون سيعالج العديد من الثغرات التشريعية المرتبطة بالاستخدام الرقمي، من خلال وضع ضوابط تميز بين حرية التعبير المسؤولة وبين الأفعال التي تستهدف التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة أو إثارة الفوضى، مؤكدًا أن حماية الأسرة المصرية والشباب والحفاظ على الهوية الوطنية تتطلب تشريعات حديثة تتماشى مع التطور الرقمي، مع الاستفادة من التجارب الدولية لضمان تحقيق التوازن بين مكافحة المخالفات الرقمية وصون الحقوق والحريات.

ويترقب مجلس النواب إحالة مشروع القانون مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد، وسط توقعات بأن يحظى بمناقشات موسعة داخل البرلمان، في ظل توافق نيابي على أهمية إصدار تشريع يواكب العصر الرقمي، ويعزز الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، ويحمي المجتمع من مخاطر الاستخدام السلبي، دون الإخلال بالحقوق الدستورية للمواطنين.