​في توقيت استراتيجي يتزامن مع الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد واستقبال الأسر المصرية لموسم المشتريات الأبرز، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار ليمنح المواطنين متنفساً إضافياً وفرصة ذهبية للاستفادة من عروض التخفيضات الكبرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر في ظل تضاعف المتطلبات المعيشية والمدرسية.

و​لا يقتصر الهدف من مد فترة الأوكازيون على مجرد تنشيط الأسواق التجارية فحسب، بل يمتد ليمثل أداة حماية اجتماعية واقتصادية توازن بين مصلحة التاجر والمستهلك. 

ومع إقبال المواطنين على تجهيز المستلزمات الدراسية واحتياجات نهاية فصل الصيف، تسهم هذه التخفيضات في توفير بدائل متعددة بأسعار تنافسية، مما يحافظ على القوة الشرائية للأسر المصرية ويعزز من انضباط حركة السوق.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ​'مد فترة التصفية الموسمية يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض والتخفيضات بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.' 

و​وضعت وزارة التموين ضوابط حازمة لضمان جدية التخفيضات وحماية المستهلكين من أي ممارسات ترويجية وهمية؛ إذ تلتزم المحال والأنشطة التجارية الراغبة في المشاركة بالحصول المسبق على تصاريح مديريات التموين المختصة.

والأهم من ذلك، فرضت الوزارة إلزاماً قانونياً على المشاركين بإظهار السعر الفعلي الذي كانت تُعروض به السلعة خلال الشهر السابق للتصفية بجانب السعر الجديد المخفض، بما يتيح للمستهلك التحقق المباشر من نسبة الخصم وحقيقتها.

و​مع اقتراب إسقاط الستار عن الأوكازيون الصيفي في الثلاثين من سبتمبر، تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالضوابط المعلنة والتصدي لأي تلاعب. 

وفي هذا السياق، توصي الجهات الرقابية المواطنين باتخاذ عدة خطوات لضمان حقوقهم أثناء التسوق:

​مقارنة الأسعار: التأكد من وجود السعر القديم والجديد بوضوح على السلعة.

​الاحتفاظ بالفواتير: ضرورة طلب فاتورة الشراء والاحتفاظ بها لضمان حقوق الاستبدال أو الاسترجاع وفقاً للقانون.

​التأكد من التراخيص: التعامل مع المحال المشاركة رسمياً في الأوكازيون لضمان جدية التخفيضات وحماية المستهلك.

و​يمثل امتداد الأوكازيون حتى نهاية الشهر فرصة أخيرة لا تُعوض لاقتناص الاحتياجات الضرورية بأفضل الأسعار الممكنة، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم مواطنيها وتوفير بيئة تجارية عادلة وشفافة.