شارفت وزارة العدل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تُطرح للمرة الأولى، بهدف تعزيز استقرار الأسرة وصون حقوق الأطفال، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة، تمهيدًا لإقراره قبل إحالته إلى البرلمان لاعتماده بشكل نهائي.

ويشمل المشروع المرتقب تغييرات نوعية في ملفات النسب والحضانة، إذ خصص 16 مادة لتنظيم دعاوى النسب، بدلًا من مادة واحدة فقط في القانون الحالي.

استخدام تحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب

ولأول مرة، يسمح المشروع باستخدام تحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب، وهو ما يمثل نقلة مهمة في آليات الإثبات القضائي. وفيما يتعلق بالحضانة، أعاد المشروع ترتيب المستحقين لها، بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع استمرار حضانة النساء حتى سن 15 عامًا، ثم يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال. كما استحدث نظام “الاستزارة” الذي يتيح للأبوين والأجداد استضافة الطفل لفترات محددة.

وشملت التعديلات أيضًا ملف الوصاية، حيث أصبحت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بدلًا من الجد، إلى جانب تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى إلى 3 سنوات فقط، مع وضع حالات استثنائية في الكوارث والحروب، بما يعكس توجهًا لتحديث القانون بما يتماشى مع الواقع الحالي.