أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم عقد اجتماع ضم خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، للاستماع إلى جميع وجهات النظر بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.

وأضاف محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تم إرسال نسخة من ورقة السياسات الخاصة بالاجتماع وما تضمنته من مناقشات وتوصيات إلى أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا مخاطبة الوزارات المعنية بهذا الملف.

وأوضح أن أي تعديل على القانون سيكون من اختصاص مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية، بينما تتولى الحكومة مسؤولية تنفيذ القانون، مؤكدًا أن إجراء أي تغيير تشريعي يجب أن يصدر من خلال البرلمان.

ولفت إلى أن فصل الموظف من عمله لا يقتصر تأثيره عليه وحده، وإنما يمتد إلى أسرته بالكامل، وهو ما يستدعي إعادة مناقشة بعض مواد القانون، ودراسة إمكانية تطبيق عقوبات تدريجية بدلًا من الفصل من أول اختبار للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.