علي الخالدي

كشف مصدر حكومي، لـ القبس، أن قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الثلاثاء، بشأن تكليف كل الجهات الحكومية، التنسيق مع وزارة المالية؛ لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها، بما يتناسب مع تكاليفها، خلال شهرين، لن يشمل تسعيرة «الكهرباء» و«الماء» و«البنزين»، مؤكداً أن الرسوم وأسعار الخدمات التي تدخل في معيشة المواطنين بشكل مباشر لن تُمس.

وأشار المصدر إلى أن إعادة النظر في زيادة الرسوم وأسعار الخدمات، عبارة عن «نفضة» ستطول أولاً كل ما جاء في القوانين والقرارات القديمة، والتي لم تتغير منذ عقود طويلة، ومنها منذ «الستينيات»، موضحاً أن القوانين والغرامات والرسوم، التي باتت لا توازي حجم الخدمة المقدمة مُقابلها من الجهات الحكومية، ستتم إعادة النظر فيها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، رسوم استخراج وتجديد التراخيص التجارية، رسوم البريد، والجمارك، التأمين، تراخيص البناء، خدمات التنظيف للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية، إضافة إلى رسوم التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات، وشراء كراسات المناقصات والممارسات.. وغيرها.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن إعادة تسعير الخدمات الحكومية ستخضع لدراسة تفصيلية وتحليلية، من قبل الجهات المعنية؛ لتتوافق مع كلفتها الحقيقية ومقابل الانتفاع.

يذكر أن مرسوماً بقانون صدر برقم 1 لسنة 2025، نص على إلغاء القانون 79 لسنة 1995، في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ونص المرسوم على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أنه سيسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة، وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية، في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.