أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، أن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا، وإنما تمتد إلى القدرة على فهمها وتوجيهها والتحكم في توظيفها، بما يتطلب بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين المعرفة والقدرات التقنية والأطر التنظيمية والضمانات الحقوقية.

جاء ذلك خلال كلمته في أولى حلقات صالون معهد التخطيط القومي، حلقاته للعام الأكاديمي 2026/2027، قضية «السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى حجازي المفكر الاستراتيجي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والسياسية سابقًا، وبضيافة الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى حجازي أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تطور تكنولوجي، بل يعكس تحولًا في النسق المعرفي للإنسانية، بما يترتب عليه من تداعيات على مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وموقع الإنسان ودوره في المستقبل.

وأوضح أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتجاوز حدود التطور التقني والإنتاجي لتعيد صياغة منظومة القيم والمفاهيم الإنسانية، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدها العالم منذ عام 2023 تجاوزت كثيرًا التوقعات السابقة.

وتناول التحديات المعرفية المرتبطة بالتوسع في إنتاج المحتوى عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، وما تثيره تقنيات التعلم التكراري من تساؤلات بشأن دقة المعلومات وموثوقيتها، فضلًا عن مخاطر التأثير في السرديات الكبرى والمرجعيات الفكرية والدينية للمجتمعات.

وشدد على ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي من منظور فلسفي ومعرفي وسياسي وإنساني شامل، وعدم اختزاله في كونه أداة تكنولوجية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى التبعية وفقدان القدرة على التأثير في مسارات المستقبل.

وأكد حجازي أن تحقيق السيادة التكنولوجية يتطلب إرادة واعية ورؤية مشتركة لقضايا الحوكمة والمشاركة في صياغة القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التكامل العربي وتوحيد الإمكانات وتنسيق الجهود، بما يدعم مشاركة الدول العربية في صناعة المستقبل التكنولوجي.

واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لم يعد في امتلاك مزيد من المعلومات، وإنما في القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة وإعمال التفكير النقدي، بما يضمن توجيه التحولات التكنولوجية لخدمة الإنسان والحفاظ على دوره في صناعة الحضارة.

وشهدت الحلقة نقاشات ومداخلات حول التحولات المعرفية والفلسفية للذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على السيادة الوطنية والاستقلال التكنولوجي، ومستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وتحديات إنتاج المعرفة وموثوقية المحتوى، وآفاق التكامل العربي في بناء القدرات التكنولوجية.